أرامكو السعودية تعود للاستدانة وديونها تصل لأعلى مستوياتها التاريخية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة العملاقة في مجال النفط تهدف إلى زيادة الاقتراض بهدف تمويل خطط التوسع وتحسين هيكل ميزانيتها العمومية.

مواضيع مشابهة: حاتم البنا يبرز كمرشح قوي لانتخابات مجلس إدارة البورصة – تعرف على مسيرته المهنية

جاء هذا الإعلان عقب جمع الشركة لـ 5 مليارات دولار من السندات خلال هذا الأسبوع، وهو ما يتناقض جزئيًا مع الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة كجزء من جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتطوير القطاع المالي.

سندات جديدة لتخفيف أثر تراجع أسعار النفط

وفقًا لتقرير وكالة “بلومبيرج”، فإن بيع السندات الأخير، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار جُمعت في العام الماضي، يسهم في تخفيف الضغط على مالية الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط.

توضح الوكالة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة بين التدفق النقدي الحر المتراجع نتيجة انخفاض أسعار الخام، وبين توزيعات الأرباح الكبيرة التي تلتزم بها، حتى بعد تخفيض بعض الدفعات.

نتيجة لهذه الخطوة، ارتفع صافي الدين لشركة أرامكو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كما زادت نسب المديونية، ومع ذلك، تشير “بلومبيرج” إلى أن هذه النسب لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى عالميًا.

الناصر يؤكد متانة الوضع المالي لأرامكو

في تصريح لوكالة “بلومبيرج”، أكد أمين الناصر أن نسبة مديونية الشركة تبلغ اليوم حوالي 5 بالمئة، مشددًا على أنها “لا تزال من أدنى النسب في القطاع”.

أضاف الناصر أن أرامكو “ستواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلًا”، مما يعكس خططها لمواصلة الاقتراض.

موجة اقتراض حكومية وشركات تابعة

قامت أرامكو ببيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة لتضيف إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها في الفترة الأخيرة.

ارتفاع مستويات الدين بالمملكة

في سياق آخر، قفزت مستويات ديون المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير من العام الماضي.

مقال له علاقة: بنك أوف أمريكا يتوقع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل

جاء هذا الارتفاع نتيجة لاقتراض الحكومة لتغطية عجز متوقع في الميزانية، وهو ما يعزى جزئيًا إلى خطة تنويع اقتصادي طموحة (رؤية 2030) بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط.

وبشكل خاص، ارتفعت نسبة مديونية أرامكو – وهي مقياس لمديونيتها – إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.

تعكس هذه التطورات التوازن الدقيق الذي تسعى المملكة وأرامكو لتحقيقه بين تمويل النمو والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة وخارجها، وبين الحفاظ على مستويات دين مستدامة في ظل ظروف سوق النفط المتقلبة والتطلعات الاقتصادية المستقبلية.