نظمت نقابات المحامين وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك اعتراضًا على الرسوم القضائية الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، حيث شهدت هذه الرسوم زيادات متتالية بحجة التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات المقدمة.
اقرأ كمان: الصحة تؤكد أن التغطية الصحية الشاملة ليست نموذجًا واحدًا بل هي تحول وطني نستعد لقيادته بحماس
وفي هذا السياق، نشر المحامي عمر هريدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تصريحًا مثيرًا، حيث قال: “سنقدم استقالة جماعية لمجلس نقابة المحامين بما في ذلك النقيب والأعضاء، إذا استمرت حالة التجاهل وعدم الاكتراث من الجهات المعنية، وخاصة بعد أن تم رفع مذكرة تتضمن أسباب اعتراض نقابة المحامين إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية”.
من نفس التصنيف: تطورات إيجابية في أزمة طربول.. الإفراج عن شريف حمودة رئيس شركة GV للاستثمارات
وأضاف هريدي: “وحتى الآن لا يُسمع صوت نقيب المحامين، الممثل القانوني لمحامي مصر، كما لا يُعطى الاهتمام اللازم للوقفات الاحتجاجية المتكررة للجمعية العمومية على مستوى جميع المحاكم الجزئية”.
تعليقات