وزير البترول يكشف الأسباب وراء تباطؤ إنتاج الغاز من الشركاء الأجانب

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، أن تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مؤخرًا يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري، حيث أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا التباطؤ جاء نتيجة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية.

من نفس التصنيف: استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال أول أيام عيد الأضحى 2025

وفي إطار مساعي الوزارة لمعالجة هذا التحدي وتأمين احتياجات البلاد من الغاز، أعلن بدوي عن خطة طموحة تتضمن تشغيل ثلاث وحدات لتغويز الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف المقبلة، وتهدف هذه الوحدات إلى استقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويلها إلى حالتها الغازية لضخها في الشبكة القومية، وأشار الوزير إلى أنه سيتم استئجار وحدة رابعة لتكون بمثابة احتياطي لضمان استمرارية الإمدادات.

وصول الغاز القبرصي لمصر

كما أعلن الوزير أن الغاز القبرصي سيبدأ في التدفق إلى مصر عبر خطوط أنابيب بحرية من الحقول القبرصية بحلول عام 2027، موضحًا أن الغاز سيُرسل إلى مصانع الإسالة المصرية ليُحول إلى غاز طبيعي مسال (LNG)، ثم يُصدر إلى الأسواق العالمية.

من نفس التصنيف: عودة طربول الصناعية إلى الأضواء بعد الإفراج عن شريف حمودة

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة في المنطقة، مما يسهم في تحقيق أمن الطاقة لدول المنطقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

ضخ الغاز الطبيعي المستورد للشبكة القومية

تأتي هذه التصريحات بعد أن شهد وزير البترول، في وقت سابق، وصول سفينة إعادة تغويز جديدة إلى الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري، السفينة، التي تحمل اسم “Energos Power” وتابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، وصلت قادمة من ألمانيا، وهي مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز.

وأكد الوزير أن استقبال هذه السفينة، التي تعد الثانية من نوعها حالياً في مصر، يندرج ضمن خطة الوزارة الشاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حزمة متكاملة من التدابير التي تنفذها مختلف الوزارات الحكومية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن استقدام السفينة الجديدة هو ثمرة للمباحثات المكثفة التي أجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي، والتي ركزت على بحث إمكانية استئجار هذه السفينة للعمل في مصر.