أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على التزام الدولة بتسريع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة الرامية لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز التنمية المستدامة.
ووجه المحافظ إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، مما يساهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال هذه الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع بديوان عام المحافظة، أن إتاحة السداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق، كما شدد على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
كما أكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مشدداً على أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
وأعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.