أفاد مصرفيون أمريكيون بوجود تحول ملحوظ في موقف البنوك الكبرى تجاه العملات الرقمية، حيث يتزايد الاهتمام بدمج هذه العملات في الخدمات المصرفية التقليدية.
تدرس العديد من البنوك حاليًا إمكانية تقديم قروض بالعملات الرقمية، والعمل كوسطاء في المعاملات المشفرة، فضلًا عن إصدار عملات مستقرة خاصة بها، وذلك استجابة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي دفعتها لإعادة تقييم المشهد المالي.
“بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” في المقدمة
صرح برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، بأن البنك يفكر في إطلاق عملة مستقرة خاصة به، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي سيتبنى العملات المشفرة في المدفوعات والقروض إذا سمحت اللوائح بذلك.
يعكس هذا التصريح انفتاحًا كبيرًا من أحد أكبر البنوك الأمريكية على دمج الأصول الرقمية ضمن عملياته.
في نفس السياق، يسعى بنك مورغان ستانلي للتعاون مع الجهات التنظيمية لاستكشاف كيفية العمل كوسيط في المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، كما أفاد تيد بيك، الرئيس التنفيذي للبنك، في وقت سابق من العام.
وأضاف مصدر مطلع أن البنك يدرس إمكانية إضافة خدمات العملات الرقمية إلى منصته الإلكترونية للتداول، مما قد يفتح الأبواب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل مع هذه الأصول.
دراسة العملات المستقرة والقروض الرقمية
تبحث بعض البنوك الكبرى أيضًا إصدار عملة مستقرة مشتركة، بهدف توفير أداة مالية مستقرة مدعومة بأصول تقليدية، مما يقلل من التقلبات المرتبطة بالعملات المشفرة الأخرى.
رغم أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تعكس رغبة قوية في خلق بيئة أكثر استقرارًا للتعامل مع الأصول الرقمية.
الأهم من ذلك، تسعى البنوك لفهم ما إذا كان مسموحًا لها بالمشاركة في إقراض العملات المشفرة، أو العمل كصانعة سوق للأصول الرقمية.
تمثل هذه الخطوة تطورًا كبيرًا، حيث قد تفتح آفاقًا جديدة للخدمات المصرفية التقليدية في سوق الأصول الرقمية، وتوفر قنوات تمويل جديدة للمستثمرين في هذا المجال.
التحديات التنظيمية ومخاوف مكافحة غسل الأموال
تسعى البنوك الكبرى للحصول على مزيد من الوضوح حول قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) والرقابة التنظيمية قبل التعمق في مجال العملات المشفرة.
ممكن يعجبك: بعد الهجوم الأمريكي على إيران.. توقعات بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والنفط في مصر
كما تطالب بتوحيد الإرشادات بين الجهات التنظيمية المصرفية والأسواق قبل إطلاق مشاريع جديدة في الأصول الرقمية ذات القيم المتقلبة، وتعكس هذه المطالب حاجة البنوك إلى بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة لتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.
حاليًا، تقوم البنوك بتقييم فرصها في سوق العملات المشفرة وتنفيذ برامج تجريبية صغيرة النطاق، في انتظار المزيد من التوضيحات التنظيمية.
قال ماثيو بيبن، الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المالية العالمية في شركة المحاماة “كينغ آند سبالدينغ”: “على الرغم من تحسن البيئة التنظيمية بشكل كبير، ستظل لدى البنوك مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال والامتثال للوائح”
يشير هذا المشهد المتغير إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي يقترب من مرحلة جديدة قد تشهد دمجًا أعمق للعملات الرقمية في الخدمات المالية التقليدية، لكن هذا الدمج يعتمد بشكل كبير على وضوح الإطار التنظيمي وقدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول الجديدة.
تعليقات