حيتان البيتكوين تسعى لإنشاء بنوك خاصة خارج نطاق سيطرة الحكومات

مع استمرار عملة البيتكوين في تحقيق أرقام قياسية جديدة، يزداد بين كبار المستثمرين، المعروفين بـ”حيتان البيتكوين”، الطموح لتأسيس بنوك خاصة بهم بعيدًا عن رقابة الحكومات والأنظمة المالية التقليدية، هؤلاء المستثمرون يعتبرون العملات الرقمية وسيلة لتحويل الأموال بسرعة وسرية، مما يحقق لهم استقلالية مالية كاملة.

مواضيع مشابهة: انطلاق ملتقى FIES 2025 في مركز مؤتمرات الجزيرة لمناقشة تنافسية سوق المال المصري

البيتكوين: تباين عالمي في التعامل مع العملات الرقمية

تُظهر الساحة العالمية تباينًا كبيرًا في كيفية تعامل الدول مع العملات الرقمية البارزة مثل البيتكوين (Bitcoin) والإيثيريوم (Ethereum)، حيث يميل معظمها إلى اتخاذ مواقف متحفظة أو حتى عدائية، بينما تُعد السلفادور الدولة الوحيدة التي اعترفت بالبيتكوين كعملة رسمية، تتراوح مواقف الدول الأخرى بين التقييد والتنظيم وصولًا إلى الحظر الكامل.

اقرأ كمان: تراجع أسعار الذهب وشرح خبير اقتصادي لسبب هدوء السوق.. هل سيعود للارتفاع مجددًا؟

السلفادور استثناء والقوى الكبرى تتأرجح

تعتبر السلفادور هي الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في تبني العملات الرقمية، حيث منحتها صفة العملة الرسمية داخل حدودها، هذا القرار الجريء جعلها نموذجًا فريدًا في المشهد المالي العالمي، مدفوعًا برؤية اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الأنظمة التقليدية.

في المقابل، تتبنى القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا موقفًا أكثر حذرًا، حيث تعترفان بقانونية هذه العملات وتسمحان بتداولها ضمن أطر تنظيمية معينة، يهدف هذا النهج إلى استيعاب الابتكار التكنولوجي مع إدارة المخاطر المحتملة، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قيود مشددة وقوانين قيد الإعداد

بعيدًا عن الاعتراف الرسمي أو السماح المقيد، تلجأ العديد من الدول إلى فرض قيود صارمة على شراء وبيع العملات الرقمية بشكل عام، ففي دول مثل فيتنام وجورجيا تُطبق قوانين تُصعّب على المستثمرين التعامل بحرية مع هذه الأصول الرقمية، غالبًا بدافع حماية الاستقرار المالي المحلي والحد من المضاربات المفرطة.

في المقابل، تشهد مناطق اقتصادية كبرى مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي نشاطًا مكثفًا في صياغة قوانين وتشريعات تهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية، تدرك هذه الكيانات أهمية هذه التقنيات وتأثيرها المستقبلي، وتسعى إلى وضع أطر شاملة تُمكنها من التحكم في هذه الأسواق، بما في ذلك حماية المستهلكين ومنع الأنشطة غير المشروعة.

الحظر التام: نهج بعض الدول لدرء المخاطر

على الطرف الآخر من الطيف، تختار بعض الدول نهج الحظر الحاسم للتعامل مع العملات الرقمية، مفضلة درء أي مخاطر محتملة قد تنجم عن انتشارها، تُعد الصين وبنجلاديش من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث تفرض حظرًا شبه كامل على تداول واستخدام العملات الرقمية داخل أراضيها، غالبًا ما تُفسر هذه السياسات بالرغبة في الحفاظ على السيطرة الكاملة على الأنظمة المالية المحلية، وتجنب أي تحديات قد تفرضها اللامركزية التي تميز العملات المشفرة.