يمر قطاع التطوير العقاري في مصر حاليًا بمرحلة حرجة، حيث تتعدد التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولكن في الوقت ذاته يوجد العديد من الفرص الواعدة للمطورين والمستثمرين.
يعتبر هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وهو محرك لقطاعات صناعية وخدمية متعددة، مما يجعل متابعة أوضاعه أمرًا حيويًا.
يتفق العديد من المطورين العقاريين على أن التحديات الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على السوق، ومن أبرز هذه التحديات:
للتعمق في فهم المشهد، التقينا بعدد من المطورين العقاريين البارزين في السوق المصري:
قال المهندس مايكل جابر، أحد المطورين العقاريين، إنه لا شك أننا نواجه فترة صعبة، حيث يؤثر ارتفاع أسعار المواد الخام على خطط التسعير لدينا، مما يدفعنا لإعادة هيكلة التكاليف باستمرار، ومع ذلك يتمتع السوق المصري بمرونة كبيرة، حيث لا يزال الطلب الحقيقي على العقار موجودًا، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات التي تقدم قيمة حقيقية للعميل، نحن نركز الآن على تقديم منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية الجديدة، وقد نرى تراجعًا في أحجام الوحدات أو تحولًا نحو الشقق الفندقية والوحدات ذات الاستخدام المتعدد.
وقالت رحاب ناجح، مسؤولة قسم المبيعات في إحدى الشركات، إن القوة الشرائية للمواطن تأثرت بلا شك، وهذا يتطلب منا كمطورين أن نكون أكثر إبداعًا في حلول الدفع والتمويل، نشهد تحولاً في توجهات العملاء نحو الوحدات الأصغر، أو الوحدات التي توفر قيمة استثمارية مضمونة في المستقبل، حيث أصبح السوق الآن أكثر انتقائية، والعميل يبحث عن المطور ذي السمعة الجيدة والجدول الزمني الموثوق للتسليم.
أما كيرلس حنا، مدير تطوير الأعمال في شركة عقارية، فقال إن الأزمة الراهنة هي في الأساس أزمة تكلفة وليست أزمة طلب، حيث يوجد طلب حقيقي مدفوع بالزيادة السكانية والرغبة في الاستثمار الآمن، والتحدي يكمن في كيفية تسعير المنتج ليصبح في متناول المستهلك مع الحفاظ على جودة التنفيذ وهوامش الربح للمطور، نرى فرصة كبيرة في العقارات ذات القيمة المضافة، مثل المشروعات المتكاملة التي توفر خدمات ومرافق شاملة، أو العقارات التجارية والإدارية التي لا تزال تجذب استثمارات قوية.
على الرغم من التحديات، يرى المطورون أن هناك فرصًا قوية تدعم استمرارية ونمو القطاع، ومنها:
اقرأ أيضًل:
يدعو المطورون العقاريون إلى حوار مستمر مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول للتحديات الراهنة، مثل آليات مرنة لتعديل أسعار العقود في ظل التغيرات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتقديم حوافز للشركات التي تركز على التصدير العقاري أو بناء وحدات تتناسب مع الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
يؤكد الخبراء أن الفترة القادمة ستشهد ترسيخًا للمطورين الأقوياء ذوي الملاءة المالية والخبرة، وقد نشهد أيضًا تزايدًا في عمليات الاندماج أو الاستحواذ، ومع استقرار سعر الصرف والتضخم، من المتوقع أن يعاود القطاع زخم نموه، مدعومًا بالطلب الحقيقي والفرص الاستثمارية الكامنة في السوق المصري الواعد.