خبيرة أسواق المال توضح كيف يسحب البنك المركزي السيولة لضبط سعر الصرف وتقليل العجز قبل إعلان الموازنة

أكدت الخبيرة الاقتصادية، المتخصصة في أسواق المال، أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة سحب السيولة من السوق كإجراء معتاد يهدف إلى ضبط سعر الصرف وتحقيق توازن العرض والطلب على الجنيه المصري، كما أوضحت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، أن هذا الإجراء يسهم أيضًا في استمرار تطبيق سياسة التيسير النقدي، حيث يتم سحب السيولة من البنوك لأغراض إقراضية، مثل الاكتتاب في أذون الخزانة، مما يعزز قدرة البنك المركزي على تمويل الاحتياجات الاستيرادية من الخارج.

مقال له علاقة: شريف حمودة يكشف كيف تحول حلم White Sand إلى واقع مع شركاء يؤمنون برؤيتنا

خفض الفائدة يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة

وأضافت أن خفض سعر العائد على الودائع يأتي في إطار توجه الدولة الحالي نحو تقليص أسعار الفائدة، متوقعة أن تتراوح نسبة الخفض خلال العام الجاري بين 6% إلى 8%، ويشمل هذا الخفض شهادات الادخار من جهة، وأسعار الإقراض والاقتراض من جهة أخرى، وذلك ضمن قرارات لجنة السياسات النقدية، وأكدت رمسيس أن خفض الفائدة يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، موضحة أن كل 1% خفض في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جنيه على خزينة الدولة، كما يسهم هذا التوجه في خفض تكلفة التمويل على المقترضين، ويؤثر بالتبعية على أدوات الدين، مثل السندات وأذون الخزانة.

اقرأ كمان: استثمار الحكومة في البنية التحتية.. سر النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المستقبل حسب رأي خبير اقتصادي

وأشارت إلى أن البنك المركزي يتخذ إجراءات موازية لضبط ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان الموازنة الجديدة في 30 يونيو المقبل، حيث تسعى الدولة لتحقيق فوائض أولية تمكنها من الموازنة بين مصروفاتها وإيراداتها، واختتمت خبيرة أسواق المال تصريحها بالتأكيد على أن الدولة تعيد توجيه بعض الموارد من بنود تم خفض الدعم عنها، مثل الوقود، إلى قطاعات أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم، مما يعكس إعادة ترتيب الأولويات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.