الأزمات الاقتصادية تهدد استقرار الدول النامية وتحذيرات خبير اقتصادي من المخاطر المتزايدة

تواجه الدول النامية مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على استقرارها ونموها، حيث تلعب الأزمات المالية والحروب والنزاعات دورًا حاسمًا في إعاقة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

مواضيع مشابهة: متضررون يطالبون باسترداد أموالهم من شركة امتلاك للتطوير العقاري.. تفاصيل الأزمة الكاملة

تؤدي الأزمات الاقتصادية، سواء كانت نتيجة لتقلبات السوق أو الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19، إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستثمار.

علاوة على ذلك، تؤدي الحروب والنزاعات إلى تدمير البنية التحتية، مما يزيد من صعوبة إعادة الإعمار والتنمية، ويعاني المواطنون في هذه الدول من آثار فقر مدقع وتدهور في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس سلبًا على جودة حياتهم.

تتطلب معالجة هذه التحديات استراتيجيات شاملة تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 27 يونيو 2025.. تعرف على أحدث الأسعار

في هذا السياق، حذر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، من المخاطر المتزايدة التي تواجه الدول النامية نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية، مؤكدًا أن هذه الأزمات تؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

فجوات تمويلية

أضاف فؤاد، في تصريحٍ خاص لـ”نبأ مصر”، أنه عندما يزداد العجز المالي وضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد، تُخلق فجوات تمويلية يصعب سدها، مشيرًا إلى أن هذه الفجوات تؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

تابع الخبير الاقتصادي، أن الحروب تعطل التجارة الخارجية، وتقلل من تدفقات السلع الأساسية، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، خاصة في الدول المستوردة للغذاء أو الطاقة.

ضغوط على العملة والتضخم

أوضح فؤاد، أنه عادةً ما تؤدي تلك الأزمات إلى هروب رؤوس الأموال، ونقص في العملة الصعبة، ما يدفع نحو انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم.

حذر الخبير الاقتصادي، من أن الأزمات تؤثر على نشاط القطاع الخاص، وتؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع دخول الأسر، كما تتآكل الطبقة الوسطى وتزداد معدلات عدم المساواة.

وأشار إلى أن هذه الأزمات تؤثر سلباً على الاستثمار في رأس المال البشري، ما يضر بقدرات النمو المستقبلي.

تراجع ثقة المستثمرين الدوليين

لفت فؤاد، إلى تراجع الجاذبية الاستثمارية بسبب تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية، مما يصعب الوصول إلى الأسواق الدولية للتمويل أو الاستثمار الأجنبي المباشر.