أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أوضح أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يسهم بشكل كبير في تعزيز العملية الإنتاجية.
وكشف وزير العمل خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية، عن إعداد آليات للرقابة على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ هذا القانون.
وأشار جبران إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، مضيفًا: “نحن نضرب بيد من حديد على هذه الشركات لأن ما يهمنا هو حماية العمال المصريين وصيانة كرامتهم”