النائب محمد زين الدين يدعو الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق بعد تأكيده أن التجار يستغلون الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة يعد ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق حياة كريمة لهم.

مقال له علاقة: حملة ضخمة من التضامن الاجتماعي لتوزيع 2 مليون وجبة لحوم على المواطنين حتى ثاني أيام عيد الأضحى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مواضيع مشابهة: وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون المشترك مع عضو لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائمًا ما تكون واضحة في هذا السياق، حيث يركز على العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن إقرار العلاوة يعد جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.

ولفت زين الدين إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من عدم تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونًا، مطالبًا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بتنفيذ هذه العلاوة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلًا: للأسف الشديد “ما تقدمه الدولة للموظفين باليمين، بعض التجار يأخذونه أضعافًا بالشمال”، بمجرد الإعلان عن أي زيادة في المرتبات

وأضاف زين الدين أن هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.

وانتقد عضو مجلس النواب بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة لعدم التزامها بما تقره الدولة من حقوق للعاملين، سواء من حيث الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبًا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.