قدم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون أعدته الحكومة، يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ممكن يعجبك: التشكيل الرسمي لمجلس نقابة الصحفيين كما أعلنت عنه «نبأ مصر»
وأشار النائب إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث يعكس هذا القانون التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما لفت إلى أن الزيادات المالية الناتجة عن صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمثل دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة، مما يمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية بكفاءة عالية.
مقال له علاقة: جيش الاحتلال يكشف رصد صواريخ إيرانية والدفاعات الجوية تتصدى لها بنجاح
وأضاف النائب أن هذه العلاوة تعكس أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متوازنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات، مما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، يتضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور، من أبرزها المحور الثاني الذي يتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام بحلول عام 2030.
تعليقات