أعلن الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، عن رفضه القاطع لمشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر.
وأكد زيدان أن الحكومة لم تلتزم بمخرجات الحوار الوطني ولا بمطالب الأحزاب، مما أدى إلى ظهور قوانين معيبة تُهدد نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، كما حدث في الانتخابات السابقة، وهذا تسبب في حالة من القلق وفقدان الثقة لدى المواطنين تجاه العملية السياسية.
وأضاف زيدان أن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على تغيير النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية مع استمرار النظام الفردي، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ.
وأعرب زيدان عن تحفظه الشديد على نظام القوائم المغلقة المطلقة، مشيرًا إلى أنها تضر بالحياة السياسية والحزبية في البلاد، حيث لا تسمح بالتمثيل الحقيقي للتيارات المختلفة، بل تعزز سيطرة الأحزاب الكبيرة دون إتاحة الفرصة للمستقلين أو القوى الأقل تنظيمًا، مما يؤدي إلى تهميش المعارضة ويُضعف التنوع السياسي داخل البرلمان.
وأشار زيدان إلى أن القائمة المطلقة تؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين، موضحًا أنه في الانتخابات الماضية حصلت قائمة نداء مصر على 35% من الأصوات، بينما حصلت القوائم المنافسة على 65%، ولو كان النظام المعتمد هو القائمة النسبية، لكان للحزب 35 نائبًا في الجيزة و15 في الإسكندرية والبحيرة، لكن القائمة المطلقة أهدرت ما يقرب من 8 ملايين صوت انتخابي رشح قائمة نداء مصر.
كما أكد زيدان أن إجراء الانتخابات الحالية واستمرار التمييز لبعض الفئات، مثل المرأة والمصريين بالخارج، يخالف الدستور الذي نص على أن يكون هذا الاستثناء لدورتين فقط (2015 و2020)، إلا أن المشرع يستمر في فرض قوانين معيبة تُهدد نزاهة العملية الديمقراطية وتُفرز مجلس نواب لا يعبر عن إرادة الشعب، بل يأتي بنواب يخدمون مصالح رأس المال.
وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي، القائم على القائمة المطلقة، لا يخلق منافسة حقيقية بين المرشحين، حيث يعتمد نجاح القائمة فقط على إجمالي الأصوات التي حصلت عليها، مما يعني إمكانية وصول نواب إلى البرلمان دون أن يحصلوا على صوت واحد، كما أن النظام الفردي الموسّع يسمح بترشح من يملك القدرة المالية فقط، مما يُضعف فرص المنافسة العادلة.
وتوقع زيدان أن يؤدي النظام الانتخابي الحالي إلى تشكيل مجلسي النواب والشيوخ المقبلين من قوائم موالية سيتم انتخابها بالتزكية، مما يُعيد إنتاج نفس تركيبة المجلس الحالي، وهذا سيؤدي إلى انتقادات داخلية وخارجية حول شرعية الانتخابات، ويهدد المسار الديمقراطي في مصر، ويتعارض مع رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق إصلاح سياسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه لمراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية.
وفي ختام تصريحاته، أكد زيدان أنه كان من الأفضل للمشرع تطبيق النظام الفردي الكامل، كما كان معمولًا به قبل ثورة 2011، حيث كان يُفرز منافسة برلمانية حقيقية إلى حد ما، مع وجود معارضة داخل البرلمان وتمثيل حقيقي لأصوات الناخبين.
وإذا كان المشرع يرغب في اعتماد القائمة النسبية، فيجب أن يكون ذلك بناءً على مبررات واضحة، أما تمرير قوانين انتخابية معيبة فسيؤدي إلى فقدان الأمل لدى المواطنين في إمكانية بناء حياة سياسية سليمة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.