أوضح الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في التأثير على الاستثمارات الخارجية، حيث تنقسم هذه السياسات إلى شقين رئيسيين: نقدية ومالية
مقال له علاقة: أحمد عبد الفتاح يؤكد أن خفض سعر الفائدة يعيد المؤسسات المالية إلى سوق الأسهم
وأضاف في تصريح خاص لموقع “نبأ مصر” أن البنك المركزي يعزز السياسة النقدية في الفترة الأخيرة من خلال جذب الاستثمارات وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، مثل خفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة الأموال، مما يعتبر فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات في السوق المصري.
مقال له علاقة: هيئة التنمية الصناعية تكشف عن نتائج طرح أراضي جديدة في 10 محافظات
كما أوضح أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة تهدف إلى تقليل هيمنة القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الكبيرة وكثيفة العمالة، وهذا يعكس نجاح الحكومة في جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النجاح يتجلى من خلال الشهادات الإيجابية لصندوق النقد الدولي في مراجعاته، بالإضافة إلى تصنيفات الشركات الائتمانية التي تعزز صورة الائتمان المصري والعالمي، مما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب والعرب، ويعود ذلك إلى السياسات التشريعية والضريبية والاستثمارية الجديدة.
وتمنى الخبير الاقتصادي أن تزداد ثقة المستثمرين في المنتجات والبدائل الاستثمارية المصرية، مما سيعزز معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
تعليقات