أوضح الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في التأثير على الاستثمارات الخارجية، حيث تنقسم هذه السياسات إلى شقين رئيسيين: نقدية ومالية
مقال له علاقة: GV توقع عقد تطوير المرحلة الأولى من مشروع “White Sand” بالساحل الشمالي مع شركاء العمار والمعماري
وأضاف في تصريح خاص لموقع “نبأ مصر” أن البنك المركزي يعزز السياسة النقدية في الفترة الأخيرة من خلال جذب الاستثمارات وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، مثل خفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة الأموال، مما يعتبر فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات في السوق المصري.
من نفس التصنيف: QNB مصر يحقق 11 جائزة دولية مرموقة في 2025 تقديرًا لريادته في الابتكار المصرفي وتعزيز الشمول المالي
كما أوضح أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة تهدف إلى تقليل هيمنة القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الكبيرة وكثيفة العمالة، وهذا يعكس نجاح الحكومة في جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النجاح يتجلى من خلال الشهادات الإيجابية لصندوق النقد الدولي في مراجعاته، بالإضافة إلى تصنيفات الشركات الائتمانية التي تعزز صورة الائتمان المصري والعالمي، مما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب والعرب، ويعود ذلك إلى السياسات التشريعية والضريبية والاستثمارية الجديدة.
وتمنى الخبير الاقتصادي أن تزداد ثقة المستثمرين في المنتجات والبدائل الاستثمارية المصرية، مما سيعزز معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
تعليقات