رفض «الدستور» لتعديلات قانون الانتخابات يعزز هيمنة الأحزاب الموالية للنظام ويثير الجدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية

يعبر حزب الدستور عن رفضه القاطع للتعديلات التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان المصري على قانون الانتخابات، حيث جاءت هذه التعديلات متجاهلة بشكل كامل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي شاركت فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية، وعلى رأس هذه التوصيات إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشيوخ وزيادة عدد أعضائهما، بالإضافة إلى تبني نظام القائمة النسبية بدلاً من أو بجانب القائمة المغلقة والترشح الفردي.

مقال مقترح: يحيي قلاش ذكرى العاشر من يونيو كرمز للحرية ومعركة ملهمة لا تنسى

وأضاف حزب الدستور في بيانه أنه كان يتوقع أن تمثل مخرجات الحوار الوطني خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق التمثيل الحقيقي لكافة أطياف الشعب المصري، إلا أن القانون بصيغته الجديدة يقوض هذه الآمال، ويكرّس هيمنة الأحزاب الموالية للنظام على المجالس النيابية، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي ويعيق وصول أصوات المعارضة والمستقلين لتمثيل الشعب في البرلمان.

وأوضح الحزب أن الاستمرار في تجاهل إرادة الشعب وقواه السياسية الفاعلة سيؤدي حتماً إلى إنتاج مجالس لا تعبر عن آمال وطموحات المصريين، وستكون أداة لإصدار قوانين وتشريعات بعيدة عن مصلحة المواطنين، وغير قادرة على معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، ولا تؤدي دورها الرقابي.

مقال له علاقة: وفرة السلع الأساسية تتجاوز 6 أشهر ووزير التموين يؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات جديدة

ويؤكد حزب الدستور أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نظام انتخابي عادل يضمن التمثيل المتوازن والمنصف لكافة التيارات السياسية، ويكفل مشاركة فعّالة لكل فئات المجتمع دون إقصاء أو تهميش، وبدون ديمقراطية حقيقية، لا يمكن تحقيق أي تقدم في كافة المجالات.