في خضم الفوضى التي تعم سوق الأقطان، أعلنت شركة “العربية لحليج الأقطان” عن تكبدها خسائر صافية بلغت 24.98 مليون جنيه مصري خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، ويعكس هذا الرقم تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، حيث كانت الشركة قد حققت أرباحًا قدرها 10.07 مليون جنيه مصري.
وتعزو الشركة خسائرها إلى الأزمة الواضحة التي يشهدها موسم زراعة الأقطان، وهي أزمة مدفوعة بالتراجع العالمي في أسعار القطن، وقد أظهر معهد بحوث القطن التابع لمعهد البحوث الزراعية انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 36% منذ بداية الموسم الزراعي في مارس الماضي.
يتزامن هذا التراجع مع انخفاض الأسعار بنسبة تقارب 15% خلال شهر مايو الجاري، حيث بلغ سعر رطل الأقطان 65.5 سنتًا مقارنةً بـ75.7 سنتًا في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات موقع “تريدنج إيكونومي”.
أسباب أزمة القطن وتداعياتها على الصادرات
تُعتبر الأزمة العالمية في أسعار القطن نتيجة مباشرة لقرارات تجارية اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، قبل أن يُجمّدها لاحقًا، وقد أدى هذا الإجراء إلى اضطراب الأسواق وتراجع صادرات الأقطان بشكل عام.
وفي يناير الماضي، انخفضت قيمة الصادرات من 21.5 مليون دولار إلى 12.3 مليون دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 42% مقارنةً بيناير 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يشهد موسم زراعة القطن تراجعًا حادًا، حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة من الأصناف المختلفة 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في مارس وحتى 22 مايو 2025، ويقارن هذا الرقم بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها، مما يُمثل انخفاضًا بنحو 58%.
تستهدف وزارة الزراعة هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان في الوجه القبلي، و230.4 ألف فدان في الوجه البحري، ومع ذلك، تشير الأرقام الحالية إلى تحدٍ كبير أمام تحقيق هذا الهدف.
الحكومة سددت 3 مليار من مستحقات مزارعي القطن المتأخرة
في أبريل الماضي، ظهرت مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين، مما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من المتأخرات للفلاحين.
أزمة أسعار القطن العالمية وتدخل الحكومة
تعرض موسم حصاد القطن لأزمة كبيرة العام الماضي بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، والذي كان يبلغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شراء القطن بالأسعار المُحدّدة، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
مواضيع مشابهة: فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع لأراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر مجددًا
اكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها، مما يعكس حجم الأزمة التي واجهها المزارعون والقطاع بشكل عام.
تعليقات