زينة تخوض جولة جديدة من المعركة القانونية ضد أحمد عز في محكمة الأسرة، حيث تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى التي رفعتها زينة ضد أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة النفقة ومصاريف توأمها “زين الدين” و”عز الدين”، بعد أن حصلت في وقت سابق على حكم قضائي يلزم عز بدفع ما يقارب مليون جنيه كمصروفات دراسية لعام 2022 و2023.
من نفس التصنيف: استعدوا لموسم حفلات عيد الأضحى 2025 مع محمد عبده وأنغام وتامر حسني في تجربة غنائية لا تُنسى!
زينة تبدأ معركة جديدة ضد أحمد عز
تُعتبر هذه الجلسة جزءًا من سلسلة طويلة من النزاعات القضائية التي امتدت لأكثر من عشر سنوات بين الطرفين، حيث بدأت منذ إعلان زينة عن نسب توأمها إلى أحمد عز، وقد مرت بعدة مراحل قانونية حتى انتهت بتثبيت النسب رسميًا وتطليقها منه.
كانت زينة قد لجأت للمحكمة للمطالبة بالمصروفات الدراسية بناءً على ما يتقاضاه عز من أجر في أعماله الفنية والإعلانات، حيث قدم محاميها معتز الدكر مستندات تثبت دخله من أفلام مثل “الممر” ومسلسلات مثل “أبو عمر المصري”، بالإضافة إلى حملات إعلانية ظهر فيها.
زينة وأحمد عز.
مواضيع مشابهة: تامر حسني يواكب العصر بذكاء فني من خلال تعاونه مع مطربي المهرجانات حسب ناقد موسيقي للحرية
البداية من نسب التوأم
بدأت القصة في عام 2014، عندما تقدمت زينة بدعوى إثبات نسب ضد أحمد عز، حيث ادعت أنها تزوجته عرفيًا وسافرا معًا إلى أمريكا وإيطاليا وسردينيا، وهناك أقاما كزوجين، قبل أن تعود إلى مصر وتكتشف حملها، وبعد ولادة التوأم في يناير 2014، حاولت توثيق الزواج رسميًا، لكن عز أنكر الزواج تمامًا.
رفعت زينة دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر، وطالبت بإجراء تحليل DNA، وهو ما أمرت به المحكمة فعلاً، لكن عز رفض الخضوع للتحليل ثلاث مرات، مما دفع مصلحة الطب الشرعي لإرسال مذكرة للمحكمة توضح امتناعه.
حكم إثبات النسب
في 25 يونيو 2015، أصدرت المحكمة حكمها بقبول دعوى زينة وإثبات نسب التوأم إلى أحمد عز، وبعدها بعدة شهور، تحديدًا في يناير 2016، رفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من عز، وأيّدت الحكم بثبوت النسب.
تبادل الاتهامات وبلاغات السب والقذف
لم تتوقف النزاعات عند إثبات النسب، بل دخل الطرفان في بلاغات متبادلة تتعلق بالسب والقذف، حيث صدر حكم في يونيو 2016 بحبس عز 3 سنوات، قبل أن تبرئه محكمة أخرى في يناير 2017 من نفس التهمة.
زينة وأحمد عز.
حكم بالخلع ونفقات متكررة
في عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، وبدأت ترفع دعاوى متكررة للمطالبة بالنفقات الدراسية والمعيشية لطفليها، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا متتالية، منها حكم في يوليو 2017 يلزم عز بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة، وحكم في نوفمبر 2018 يلزمه بدفع 30 ألف جنيه إسترليني كمصاريف دراسية لعام 2017/2018.
كما صدر حكم آخر في يوليو 2019، من محكمة استئناف القاهرة، أيد الحكم السابق بإلزام عز بدفع المبلغ نفسه تقريبًا للعام الدراسي التالي.
جلسة اليوم محاولة جديدة لزيادة النفقة
اليوم تبدأ أولى جلسات نظر استئناف زينة على حكم النفقة، في محاولة منها لزيادة المبلغ بما يتناسب مع نفقات التعليم الدولي للتوأم، ومع دخل أحمد عز الذي ترى أنه مرتفع مقارنة بالمبلغ المحكوم به.
وحتى الآن، لم يصدر عن أحمد عز أو فريق دفاعه أي تعليق رسمي بشأن جلسة اليوم، أو ما إذا كان سيحضر الجلسات بنفسه أم سيكتفي بوكيله القانوني.
زينة وأحمد عز.
قضية لم تغلق بعد
رغم مرور أكثر من 10 سنوات على بداية النزاع، فإن القضايا بين عز وزينة ما زالت مستمرة، وملف النفقة لم يغلق بعد، وتعتبر جلسة اليوم مؤشرًا جديدًا على أن الأمور لم تصل إلى تسوية نهائية، وأن كل طرف لا يزال متمسكًا بموقفه، في ظل ظروف حياة مختلفة لكل منهما، وتأثير القضية على مستقبل طفليهما.
تعليقات