وافق مجلس النواب، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، والذي دعمته أكثر من عُشر عدد الأعضاء، حيث يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب،.
مقال له علاقة: نجاح نقل الحجاج إلى المزدلفة بعد انتهاء تصعيدهم في عرفات ضمن بعثة الحج السياحي
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، بما يتماشى مع التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وذلك وفقاً للإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025،.
وكشف الهنيدي عن إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية، بهدف تحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وذلك وفق معايير منضبطة وواقعية،.
وقال: عند مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة من قبل الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020،
وأشار الهنيدي إلى أن المراجعة الدقيقة كشفت أن الزيادة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها،.
وتابع: في هذا السياق، تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، حيث إن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة فقط، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين،
وقال: إضافة إلى ذلك، قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة أثناء تقسيم دوائر انتخابات 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، المنيرة الغربية، وغيرها مما يستوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد تم تشكيل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية التالية:
مقال له علاقة: الأوضاع في الإسكندرية تتدهور بسبب الطقس.. بيان عاجل من المحافظة يوضح التفاصيل
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين أثناء إعداد مشروع القانون المعروض،
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها على اثنين، ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة،.
وترتيبًا على ذلك، فإن إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 271,260,107 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: 69,026,483 ناخبًا،
تعليقات