وزير الشئون النيابية يؤكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ويشير إلى القوائم المغلقة.. «من قال إن 50% من القوائم محسومة؟»
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال الهيئات القضائية، حيث قال فوزي خلال الجلسة العامة اليوم “يا جماعة مين قال الإشراف اتلغى؟”، مشددًا على أن “الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية”.
مواضيع مشابهة: نقيب المحامين ينضم لوقفة احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية ويعلن عن اجتماع طارئ لإقرار إضراب عام
كما أشاد فوزي بمناقشات تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر خلال الجلسة العامة اليوم، حيث وصف هذا الزخم والتعدد والتنوع في الآراء بأنه يشهد على حيوية المجلس، وأشار إلى أن التعديلات مقدمة من كتل سياسية كبيرة اعترضت عليها كتل أخرى، مؤكدًا أن “لكل الآراء تقديرها واحترامها” وأن من يدير العملية الانتخابية وينظمها هي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة جدًا على مدار السنوات محليًا ودوليًا.
وفي تعليقه على القائمة المغلقة وحسم الأصوات، قال فوزي “عاوز اسأل زملاءنا الذين أثاروا المسألة ليه 50% قوائم محسومة مين قال إنه محسوم؟”، وتساءل “هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أو مستقلين تكوين ما يشاؤوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟” وأوضح أن الفكرة كانت أن مقترح القائمة المطلقة المغلقة في 2014/2015 كان يقترح أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وكان هناك شواغل دستورية حول عبارة تقسيم الدوائر التي تقتضي أن تكون الجمهورية مقسمة على الأقل دائرتين، واعتبر أن النموذج الساري “يتم مراعاته للوصول لنسب الانحراف المقبولة، 4 قوائم شمال وجنوب كبار، و2 صغيرين شرق وغرب، نظام اختبر دستوريًا ولا يوجد قيد أو عائق أمام أي جهة أن تتقدم بقوائمها أو تشارك مع آخرين في قوائم في تحالفات انتخابية”.
تعليقات