هشام الحصري يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات لمواجهة تحديات قواعد البيانات وقيد الناخبين

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية جاءت لتلبية احتياجات عملية ناتجة عن التغييرات التي طرأت على قواعد البيانات وجداول قيد الناخبين، مما استدعى ضرورة التدخل لإجراء تعديلات قانونية لمواجهة هذه المتغيرات.

مقال له علاقة: وزير الخارجية والهجرة يتواصل مع نظيره الأوغندي لمناقشة القضايا المشتركة الهامة

وأضاف الحصرى، أن تعديل قوانين الانتخابات يعد من أدق العمليات التشريعية، حيث يتطلب بيانات دقيقة وعمليات حسابية متقنة، مشيدًا بمشروعي القانونين المقدمين، والجهد المبذول في إعدادهما، حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية عالية، مع الالتزام بالأطر الدستورية والاعتماد على بيانات موثوقة.

اقرأ كمان: يحيي قلاش ذكرى العاشر من يونيو كرمز للحرية ومعركة ملهمة لا تنسى

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التعديلات تمت بمهارة فائقة، بعد إجراء عمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية متقدمة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج من حيث الشكل والمضمون لمشروعي القانونين.

واختتم الحصرى كلمته، بالإعلان عن موافقته على مشروعي القانونين ودعوة زملائه في المجلس للموافقة عليهما.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب)، الأول يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.