أوضح النائب محمد أبوهميلة، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية، أن المواد 102 و251 من الدستور تفرض علينا مراجعة قوانين الانتخابات بشكل دوري، حيث أن هذه المراجعة تساهم في ضمان التمثيل العادل مع الزيادة السكانية، مما يضمن استمرار العدالة الانتخابية.
من نفس التصنيف: زلزال جديد يهز جزيرة كريت في اليونان بقوة 3 درجات ويثير القلق في مصر
جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف أبوهميلة أن هذه التعديلات جاءت بناءً على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لها، حيث أثبتت التعديلات السابقة فعاليتها في انتخابات 2020، ولكن استمرارها الآن قد يؤدي إلى عدم استقرار، لذا فإن المشروعين الجديدين يجسدان توجهًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز البناء القانوني للعملية الانتخابية، مع مراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.
مواضيع مشابهة: رحلة الإعلامية قصواء الخلالي من التوك شو السياسي إلى عالم الإذاعة وأهم محطاتها البارزة
واختتم رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية بأن تعديلات القوانين تمثل خطوة مهمة تعزز مناخ التعددية السياسية وتضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.
تعليقات