أوضح النائب محمد أبوهميلة، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية، أن المواد 102 و251 من الدستور تفرض علينا مراجعة قوانين الانتخابات بشكل دوري، حيث أن هذه المراجعة تساهم في ضمان التمثيل العادل مع الزيادة السكانية، مما يضمن استمرار العدالة الانتخابية.
مقال له علاقة: مصر تستعيد ثقتها بصوت الحق من خلال كلمة طارق العوضي في الأمم المتحدة
جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
ممكن يعجبك: عمرو أديب يؤكد بثقة أن هذا الموسم هو موسم الزمالك بامتياز
وأضاف أبوهميلة أن هذه التعديلات جاءت بناءً على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لها، حيث أثبتت التعديلات السابقة فعاليتها في انتخابات 2020، ولكن استمرارها الآن قد يؤدي إلى عدم استقرار، لذا فإن المشروعين الجديدين يجسدان توجهًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز البناء القانوني للعملية الانتخابية، مع مراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.
واختتم رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية بأن تعديلات القوانين تمثل خطوة مهمة تعزز مناخ التعددية السياسية وتضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.
تعليقات