زعيم الأغلبية يؤكد أن مشروع قانون النواب يتماشى مع الدستور ويعزز النزاهة والعدالة

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مجلس النواب يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور، حيث يتوافق مع نص المادة 87 التي تضمن حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين المعروفة بالجمعية العمومية، دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، كما أكد على أهمية سلامة الإجراءات الانتخابية وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.

مواضيع مشابهة: رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد استعدادات عيد الأضحى في بورسعيد خلال جولة مفاجئة

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يتماشى أيضًا مع نص المادة 102 من الدستور، التي تلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على مجموعة من المعايير، مثل التعداد السكاني والموقع الجغرافي.

وهذا يتطلب مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجري على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.

اقرأ كمان: بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، خبير استراتيجي يحذر مصر من خطر الجواسيس ويدعو لتعزيز دور المخابرات المصرية | تقرير خاص

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” أن كل ذلك استدعى تقديم مشروع قانون جديد يأخذ في الاعتبار هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بشكل عادل وشامل.

وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، حيث تم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.

وشدد زعيم الأغلبية البرلمانية على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.

ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن” أو نواب حزب “الشعب الجمهوري” أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب” أو نواب حزب “حماة وطن” والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍ.

وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.