في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في مصر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، عن مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، حيث تشمل هذه التسهيلات بيع السلع والمنتجات بمختلف أشكالها، سواء عبر المتاجر الإلكترونية، أو المنصات، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات.
تُعرف السلع بأنها أي منتج مادي بغض النظر عن طبيعته أو مصدره، بما في ذلك المنتجات الرقمية مثل البرمجيات، كما يتعين على التجار التسجيل لضريبة القيمة المضافة عند بلوغ مبيعاتهم 500 ألف جنيه سنويًا أو عند بدء النشاط في سلع وخدمات معينة.
وأشارت إلى استعدادها لاستكشاف فرص جديدة في عالم التجارة الإلكترونية مع هذه التسهيلات الجديدة.