استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، والذي يضم أكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
من نفس التصنيف: استقرار أسعار السلع يعزز الوعي الاستهلاكي حسب شعبة المواد الغذائية في نبأ مصر
كما تناول تقرير اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأكد الهنيدي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن سن القوانين لا يقتصر على معالجة نقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي.
فمشروع القانون المعروض لا يهدف فقط إلى تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يستجيب لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، مما استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.
شوف كمان: وزير العمل يناقش جهود مصر في جذب الاستثمارات مع وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال
وأشار الهنيدي إلى أن فلسفة مشروع القانون المعروض تتوافق مع جوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون ضمن حدود معقولة.
وتابع الهنيدي، ومن ثم جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، وتحديد حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعامل معها بتوازن ومسؤولية، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تعليقات