البرلمان يرسل مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات إلى اللجان المختصة للمراجعة

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى إخطارات من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ تتعلق برأي مجلس الشيوخ في الموضوعات المطروحة.

وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقع في 8/12/2015
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، وقد أُحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

كما تم إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروعي قانونين من قبل عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

1. مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
2. مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020

وقد أُحيلت هذه المشروعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تلقى مجلس النواب رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1. مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026
2. مشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وقد أُخطرت به اللجان المختصة