مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون مجلس الشيوخ بشكل رسمي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم “141” لسنة 2020، وذلك بعد أن أقره مجلس الشيوخ بشكل نهائي.

ممكن يعجبك: وداعًا للخبير التربوي والمعلم المتميز سعيد حسام الدين في إدارة الزيتون

يأتي مشروع تعديل قانون الانتخابات في إطار الالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة (251)، التي تمنح المشرع القدرة على تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية بطريقة تعكس التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع إمكانية استخدام النظام الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما بأي نسبة.

شوف كمان: عفو جمهوري عن عدد من المحبوسين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

ويوضح التقرير أن مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبادئ التمثيل العادل للسكان والمحافظات، حيث أكدت المحكمة أن التمثيل العادل للسكان يتطلب أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية عددًا من الناخبين يتناسب مع عدد النواب في الدوائر الأخرى، ويجب أن يتناسب تقسيم الدوائر مع عدد السكان في كل دائرة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في التمثيل النيابي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وقوائم الناخبين، حيث تعكس فلسفة التعديلات أن التساوي بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يجب أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين الأعداد ومع المتوسط العام معقولة، كما أن عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تكون جميع المحافظات ممثلة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.

يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، حيث تتضمن المادة الأولى تعديل نصوص المواد (3) الفقرة الأولى، و(4) الفقرة الثانية، و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ، حيث تم إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث يخصص لدائرتين عدد (13) مقعدًا لكل منهما، بينما زاد عدد المقاعد للدائرتين الأخريين إلى (37) مقعدًا لكل منهما، مما يعكس التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.

كما شمل التعديل زيادة قيمة التأمين المطلوب عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى رفع قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم إلى تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، وذلك وفقًا للتعديلات على الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).

المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يضمن توزيعًا عادلاً للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

تنص المادة (250) من الدستور على أن يتكون مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن (180) عضواً، حيث يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا لما ينظمه القانون.

كما تنص المادة (251) على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أكدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا ومنضبطًا، مستندًا إلى أسس دستورية وقانونية واضحة، حيث تم تحليل التحولات الديموغرافية والانتخابية التي حدثت بين عامي 2020 و2025، والتي استدعت إعادة النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، لضمان الحفاظ على الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتحقيق توازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

على صعيد نظام الانتخاب الفردي، تم نقل مقعدين من محافظتي القليوبية والبحيرة، حيث أصبحت القليوبية (5) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد، والبحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، بينما زادت مقاعد محافظة الفيوم إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومحافظة أسيوط إلى (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، بما يتماشى مع التغيرات السكانية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد تم تعديل هيكل الدائرة الأولى، حيث زادت مقاعدها إلى (37) مقعدًا بدلاً من (35) مقعدًا، مع زيادة مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد، ومحافظة كفر الشيخ إلى (4) مقاعد، كما زادت مقاعد الدائرة الثانية أيضًا إلى (37) مقعدًا، حيث ارتفعت مقاعد محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد، ومحافظة المنيا إلى (6) مقاعد، بينما تم تقليص المقاعد في الدائرتين الثالثة والرابعة، حيث أصبحت مقاعد الدائرة الثالثة (13) مقعدًا بدلاً من (15) مقعدًا، والدائرة الرابعة (13) مقعدًا بدلاً من (15) مقعدًا، مع تقليل مقاعد محافظة الشرقية إلى (6) مقاعد ومحافظة دمياط إلى مقعد واحد فقط، ومحافظة الإسكندرية والبحيرة إلى (6) مقاعد لكل منهما.