هل ستنخفض أسعار فائدة شهادات الجنيه المصري بعد خفض سعر الفائدة؟ توقعات الفترة القادمة

بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، تزايدت التساؤلات حول إمكانية تراجع العوائد التي يحصل عليها حائزو شهادات الادخار بالجنيه المصري، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تأثير هذا القرار على مدخراتهم.

من نفس التصنيف: عجز الميزان التجاري المصري يتراجع 38.6% في مارس بفضل زيادة الصادرات

وفقًا لبيان البنك المركزي المصري، ورغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها لا تزال قائمة نتيجة للآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميًا، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط الأوضاع المالية العامة التوقعات المتوقعة.

المعدل السنوي للتضخم العام

توقع المركزي أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في التراجع خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026، وذلك بناءً على تباطؤ التضخم العام والأساسي، وكذلك تراجع التضخم الضمني، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية لتحسن توقعات التضخم في المستقبل.

اقرأ كمان: سعر الذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 5 يونيو 2025 والجنيه يرتفع 500 جنيه

جاء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة كخطوة تتماشى مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، خاصة في ظل الإشارات الواضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن البدء في خفض أسعار الفائدة قريبًا، حيث قامت بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز من فرص التحرك المحلي.

كما شهدت أسعار المستهلكين في مدن مصر تباطؤًا حادًا، حيث انخفضت من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن ترتفع قليلًا في أبريل لتصل إلى 13.9%.

تأثيرات اقتصادية متباينة

في الوقت نفسه، جاء تسارع التضخم في أبريل بعد الزيادات الحكومية لأسعار البنزين والسولار، حيث رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة تحقيق وفر قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث بلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.

من العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يراقبها المركزي هو تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، حيث استرد أكثر من 3% من قيمته خلال مايو الحالي، ليصل إلى أقل من 50 جنيهًا لكل دولار للشراء والبيع لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بدعم من تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.