أشار سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن في أداء معدل السيولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مما قد ينعكس بشكل إيجابي على السوق ويزيد من جاذبية الأسهم للمستثمرين.
مقال له علاقة: ارتفاع بيتكوين بنسبة 1.3% في تعاملات الخميس 26 يونيو 2025
خفض الفائدة يقلل من العوائد على الودائع البنكية
ولفت خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ “نبأ مصر”، إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليص العوائد على الودائع البنكية، مما يستهدف مستوى 34 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي Egx 30 على المدى المتوسط و12 ألف نقطة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة Egx 70، وهذا يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات عوائد أعلى، مثل الأسهم، واللجوء إلى عمليات المضاربات لتعويض آثار تخفيض أسعار الفائدة.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. استقرار أمام التوترات العالمية
تعزيز حجم التداولات ورفع أسعار الأسهم
وتابع أن خفض الفائدة يسهم في تحسين أداء الشركات، مشيراً إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمكن أن يساعد الشركات على التوسع وزيادة أرباحها نسبيًا، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على التمويل، مثل العقارات والأغذية والمشروبات، كما أن تدفق السيولة إلى سوق الأوراق المالية، مع انخفاض العوائد على أدوات الدين، قد يدفع السيولة نحو سوق الأسهم، مما يعزز حجم التداولات ويرفع أسعار الأسهم، رغم أن هذا التوجه يواجه العديد من التحديات والاعتبارات، ويكون له تأثير محدود على المدى القصير، فرغم الفوائد المحتملة، قد يكون تأثير خفض الفائدة محدودًا إذا لم يترافق مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل التضخم وسعر الصرف، وأهمية الاستقرار الاقتصادي واستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكل هذا ضروري لجذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى البورصة، مما يعزز التوقعات المستقبلية.
وأوضح خبير أسواق المال أنه إذا استمرت السياسات النقدية التيسيرية وتحسنت المؤشرات الاقتصادية، فقد تستهدف البورصة المصرية مستويات جديدة من النمو، مما يعزز من جاذبيتها كمكان للاستثمار.
ونصح سمير رؤوف، خبير أسواق المال، المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية عن كثب لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية في سوق المال المصري.
تعليقات