مصطفى نور الدين يكشف عن توقعاته: البورصة ستستقبل تدفقات استثمارية أكبر نحو الأسهم بعد خفض الفائدة

صرح مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (أي 1%)، من المتوقع أن يعزز تأثيرات التيسير النقدي على الاقتصاد والبورصة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض يُعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى توفير المزيد من السيولة في سوق المال المصري، كما يُسهل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك والصناعة.

من نفس التصنيف: محمد علي خير ينتقد نواب البرلمان بسبب إعفاء صندوق أبوظبي من الضرائب ويقول “إحنا في عرض جنيه زيادة”

توقعات بتدفقات استثمارية أكبر

وأضاف نور الدين في تصريحاته لـ “نبأ مصر” أنه بالنسبة للبورصة المصرية، من المتوقع أن يشهد سوق المال تدفقات استثمارية أكبر مع توجه المستثمرين نحو الأسهم كبديل جذاب مقارنة بالودائع البنكية منخفضة العائد، مما قد يدفع بمؤشرات السوق نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، سيظل نجاح هذا التخفيض مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وكذلك قدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة الجديدة وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.

قطاع العقارات أكثر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة

وتابع أنه بعد قرار البنك المركزي المصري السابق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، شهدت البورصة المصرية تفاعلات متفاوتة عبر مختلف القطاعات، وكان من بين القطاعات الرئيسية المتأثرة بهذا القرار قطاع العقارات، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا في التداولات، حيث سيكون من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، إذ يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة القدرة الشرائية، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، حيث تصدر القطاع تداولات البورصة بنسبة 23.2% بعد خفض الفائدة في الاجتماع الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين بهذا القطاع.

ارتفاع رأس مال قطاع البنوك بنسبة 0.45%

وواصل مصطفى نور الدين أن الذي يلي قطاع العقارات هو قطاع البنوك، حيث سيكون أداؤه متباينًا مع تحسن تدريجي، فقد شهد مؤشر قطاع البنوك تباينًا في الأداء منذ بداية عام 2025 بعد أن سجل أعلى نسبة نمو في فبراير، ثم انخفض بنحو 3.7% في الأسبوع الثالث من أبريل، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيًا في 15 مايو 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي للقطاع بنسبة 0.45% ليصل إلى 480.813 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة سيكون له فرص توسع وتحفيز للاستثمار، حيث أفاد مصنعون في قطاعات صناعية مختلفة بأن خفض الفائدة سوف يشجع على زيادة الاستثمارات، ويخفض الأسعار في السوق، ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.

شوف كمان: أسعار الأضاحي في مصر ترتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى 2025

توقع موجة نشاط قادمة للبورصة المصرية

وتوقع مصطفى نور الدين موجة نشاط قادمة للبورصة المصرية خلال الأسابيع المقبلة، بعد خفض أسعار الفائدة، حيث ينظر الخبراء إلى هذه الخطوة كبداية لدورة تيسير نقدي جديدة قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع، ويُظهر خفض أسعار الفائدة تأثيرًا إيجابيًا متفاوتًا عبر القطاعات المختلفة في البورصة المصرية، بينما يستفيد قطاع العقارات بشكل مباشر من انخفاض تكلفة التمويل، كما تشهد البنوك والصناعة تحسنًا تدريجيًا في الأداء، وتظل البورصة المصرية في حالة ترقب لمزيد من التدفقات الاستثمارية، مع توقعات بمزيد من النشاط في حال استمرار سياسات التيسير النقدي.

ولفت مصطفى نور الدين إلى أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي مباشر وقوي على أداء البورصة، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل سوق المال المصري، بسبب زيادة جاذبية الأسهم مقابل الودائع، لأنه عندما تنخفض الفائدة، يقل العائد على شهادات الادخار والودائع البنكية، ويبحث المستثمرون من الأفراد والمؤسسات عن بدائل تحقق عائدًا أعلى مثل الأسهم، ويتم ضخ السيولة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، كما تتحسن أرباح الشركات نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد على التمويل، خاصة في قطاعات العقارات والصناعة، تحقق أرباحًا أعلى بسبب تراجع تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تحسن نتائج الأعمال، وارتفاع ثقة المستثمرين وأسعار الأسهم، وتشجيع المستثمرين الأجانب.

تزامن خفض الفائدة مع سياسات تحفيزية للاقتصاد

وأوضح أن خفض الفائدة غالبًا ما يتزامن مع سياسات تحفيزية للاقتصاد، وإذا تزامن ذلك مع استقرار سعر الصرف، فقد يشجع المستثمرين الأجانب على دخول سوق المال المصري بحثًا عن عوائد من الأسهم، مما يجعل التدفقات النقدية الأجنبية تدعم المؤشرات.

واختتم بأن ارتفاع مؤشرات القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات، البنوك، الخدمات المالية، الصناعة، والتجزئة تستفيد مباشرة، مما يرفع مؤشرات القطاعات، وبالتالي يدعم مؤشرات البورصة، ويعزز معنويات السوق، مؤكدًا أن خفض الفائدة يعطي إشارة إلى دعم الاقتصاد، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط في السوق.