شهد لبنان اليوم الجمعة تطورًا اجتماعيًا حكوميًا مهمًا، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني لبدء خطة تنفيذية تهدف إلى سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل.
مقال له علاقة: الجيش الإيراني يعلن عن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط محاولات للتشويش والاعتراض
سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان
جاء هذا الاتفاق بناءً على تفاهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما أفاد مصدر حكومي لبناني بعد اجتماع حضره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بينما غاب عنه ممثلون للفصائل الفلسطينية التي تمتلك السلاح في المخيمات.
يتجدد الجدل حول ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وكذلك العلاقة بين التنظيمات المسلحة والدولة اللبنانية التي تبدو غائبة في كثير من الأحيان.
سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان القصة الكاملة
لم تبدأ مشكلة السلاح الفلسطيني مع تدفق اللاجئين إلى لبنان عام 1948، بل كان المنعطف الحاسم عام 1969 بتوقيع “اتفاق القاهرة” بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية بوساطة مصرية.
هذا الاتفاق منح الفصائل الفلسطينية حرية التحرك العسكري جنوبًا وصلاحيات أمنية داخل المخيمات، مما أسس لـ”دولة داخل الدولة” بحسب معارضي الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.
على الرغم من إلغاء البرلمان اللبناني لهذا الاتفاق عام 1987، إلا أن الواقع لم يتغير كثيرًا، حيث ظلت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعًا من دخولها، مما كرس وضعًا قانونيًا شاذًا لا يزال قائمًا حتى اليوم.
لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمعزل عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفًا مباشرًا للهجمات الإسرائيلية، خاصة في اجتياحي 1978 و1982.
في عام 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم “فتح الإسلام” داخل مخيم نهر البارد، وانتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش، وبين هذا وذاك، استخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة داخل المخيمات ومحيطها.
عين الحلوة: مختبر دائم للفوضى
في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتآكلة في مخيم عين الحلوة لتكوين خريطة بشرية وأمنية معقدة، حيث يؤوي المخيم أكثر من 80 ألف نسمة، ليس مجرد تجمع للاجئين، بل هو مسرح دائم للاشتباك.
تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل والمجموعات المسلحة، في ظل “اتفاق غير مكتوب” يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى.
يضم المخيم فصائل إسلامية بارزة مثل “عصبة الأنصار” و”جند الشام”، وقد كان مخيم عين الحلوة مسرحًا للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة.
خلال صيف 2023، اندلعت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، أبرزها تلك التي حدثت في يوليو 2023 بين حركة “فتح” ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على “جند الشام” و”أنصار الله”.
امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مما تسبب في نزوح آلاف المدنيين.
مواضيع مشابهة: وزراء خارجية 6 دول أوروبية يطالبون بزيادة ميزانية الأمن والدفاع لحلف الناتو
السلاح والفصائل: ثلاث فئات ومستقبل غير واضح
يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيمًا رئيسيًا، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتتصدر المشهد فصائل مثل “فتح”، و”حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية”.
أما خارج المخيمات، فقد تضاءل نفوذ فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، مثل “القيادة العامة” و”الصاعقة”، بعد سقوط نظام بشار الأسد أو تقلص نفوذها مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات في بيروت وصيدا.
شهد ديسمبر 2024 تطورًا ميدانيًا لافتًا حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة.
في يناير 2025، انتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، معلنًا أن “احتكار الدولة للسلاح” هدفٌ غير قابل للتفاوض.
تعليقات