اجتماع حكومي لبحث نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وتغييب المنظمات.. القصة الكاملة

اجتمع اليوم الجمعة في لبنان محور اجتماعي حكومي لبناني، حيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل.

مقال مقترح: راندي فاين.. يهودي مهووس بالصهيونية الدينية يطالب باستخدام الأسلحة النووية ضد غزة

سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

هذا الاتفاق جاء بناءً على تفاهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقاً لما أفاد به مصدر حكومي لبناني عقب اجتماع حضره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بينما غاب عنه ممثلون للفصائل الفلسطينية التي تمتلك السلاح في المخيمات.

يتجدد الجدل في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وكذلك بين التنظيمات المسلحة والدولة اللبنانية التي تبدو غائبة في كثير من الأحيان.

سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان القصة الكاملة

لم تبدأ مشكلة السلاح الفلسطيني مع تدفق اللاجئين إلى لبنان عام 1948، لكن المنعطف الحاسم جاء عام 1969 بتوقيع “اتفاق القاهرة” بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية بوساطة مصرية.

هذا الاتفاق منح الفصائل الفلسطينية حرية التحرك العسكري جنوبًا وصلاحيات أمنية داخل المخيمات، ليؤسس بذلك لـ”دولة داخل الدولة” بحسب معارضي الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.

ورغم أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، إلا أن الواقع لم يتغير كثيرًا، فقد ظلت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعًا من دخولها، مما كرس وضعًا قانونيًا شاذًا لا يزال قائمًا حتى اليوم.

لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمعزل عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفًا مباشرًا للهجمات الإسرائيلية، خصوصًا في اجتياحي 1978 و1982.

وفي عام 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم “فتح الإسلام” داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش، وبين هذا وذاك، استخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة داخل المخيمات ومحيطها.

عين الحلوة: مختبر دائم للفوضى

في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتآكلة في مخيم عين الحلوة لتكوين خريطة بشرية وأمنية معقدة، فالمخيم الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل هو مسرح دائم للاشتباك.

تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل والمجموعات المسلحة، في ظل “اتفاق غير مكتوب” يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى.

اقرأ كمان: إسرائيل تعيد نشر الفرقة 98 المثيرة للجدل في غزة وتسبب مأساة بحرق مستشفى مع مرضاه أحياء

يضم المخيم فصائل إسلامية بارزة مثل “عصبة الأنصار” و”جند الشام”، ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحًا للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة.

خلال صيف 2023، انفجرت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، أبرزها تلك التي اندلعت في يوليو 2023 بين حركة “فتح” ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على “جند الشام” و”أنصار الله”.

امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين.

السلاح والفصائل: ثلاث فئات ومستقبل غير واضح

يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيمًا رئيسيًا، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، تتصدر المشهد فصائل مثل “فتح”، و”حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية”.

أما خارج المخيمات، فقد تضاءل نفوذ فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، مثل “القيادة العامة” و”الصاعقة”، بعد سقوط نظام بشار الأسد أو تقلص نفوذها مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات في بيروت وصيدا.

شهد ديسمبر 2024 تطورًا ميدانيًا لافتًا حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة.

وفي يناير 2025، انتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، معلنًا أن “احتكار الدولة للسلاح” هدفٌ غير قابل للتفاوض.