محمد شفيق يكشف كيف سيؤثر خفض الفائدة على الاستثمارات.. 24% على الإيداع وتحويل الأموال نحو أسواق المال والعقارات

أوضح محمد شفيق، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة في الاجتماع السابق يُعتبر بداية لانحسار موجة التضخم، وقد تم تأكيد هذا التوجه من خلال التخفيض الثاني على التوالي بمقدار 100 نقطة أخرى، ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25% لليلة واحدة، مما يُعطي بادرة مبشرة وأملاً في توجيه جزء من استثمارات أذون الخزانة والسندات والودائع البنكية إلى سوق المال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة في السوق نتيجة لتخفيض تكلفة التمويل والتشغيل، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على الأرباح وجاذبية السوق وزيادة شهية المستثمرين.

مقال مقترح: شرط جديد ومفاجئ لمستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 7

توجيه الاستثمارات إلى سوق المال

وأضاف شفيق أن قرار البنك المركزي اليوم سيكون له دور مؤثر وفعال في توجيه جزء من الاستثمارات إلى سوق المال، حيث إن المستثمرين الذين لا يعتبرون سعر البنك جاذبًا لهم، سيجدون في هذا القرار دعمًا جيدًا للاستثمار في سوق المال، الذي ينتظر طرح 10 شركات جديدة، منها 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة.

وأوضح خبير أسواق المال أن سوق المال على مدار العقد الماضي يعاني من المنافسة بين البنوك على الاستثمارات المباشرة، حيث يُعتبر القطاع مرتفع المخاطر بعائد قليل، بينما يُقدم القطاع منخفض المخاطر عوائد عالية ومضمونة.

استفادة القطاع العقاري من قرار الخفض

وأشار شفيق إلى أن القطاع العقاري يُعتبر من أكثر القطاعات استفادة من قرار التخفيض، حيث يعتمد بشكل مباشر على التمويل البنكي، الذي كان يعتبر عالي التكلفة، مما أثر بشكل أو بآخر على أسعار خدمات هذه الشركات ومنتجاتها العقارية، وبالتالي على نتائج أعمالها وصافي أرباحها أيضًا.

شوف كمان: اكتشف أحدث أسعار الذهب في السعودية اليوم 31 مايو.. ارتفاعات ملحوظة في السوقين المحلي والعالمي

تخفيض سعر الفائدة كالأواني المستطرقة

وأوضح الخبير أن قرار تخفيض سعر الفائدة يُشبه الأواني المستطرقة، حيث سيشعر المواطن بتأثير ذلك من خلال أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت وزيادة التخفيضات، حيث تبقى الفائدة في مصر مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.