أوضح مينا رفيق، مدير حسابات العملاء في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن خفض الفائدة المصرية سيؤثر بشكل إيجابي على تداولات البورصة المصرية، حيث تباينت التوقعات قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بين تثبيت الفائدة وتأجيل استكمال السياسة التيسيرية، وذلك في ظل مراقبة تأثير التخفيض الأخير على معدلات التضخم، وسط حالة من الضبابية نتيجة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى استئناف عملية التيسير النقدي وتخفيض أسعار الفائدة في ظل الفجوة الحالية بين الفائدة ومعدل التضخم.
وأشار رفيق إلى أن توجه البنك المركزي نحو تخفيض معدلات الفائدة والتأكيد على استئناف السياسة التيسيرية سيعزز من أداء سوق الأسهم في البورصة المصرية.
وأوضح رفيق أن تأثير التخفيض على البورصة وسوق الأوراق المالية سيكون إيجابيًا، حيث يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول هو تحول جزء من الاستثمارات من أدوات الدين إلى سوق الأسهم، والثاني هو تراجع تكلفة التمويل على الشركات المتداولة في البورصة، مما يسهم في ارتفاع هوامش الربحية وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار في هذه الشركات.