أوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي، أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، بل هي المراجعة الخامسة من ضمن المراجعات المتفق عليها، والتي تشمل مجموعها ثمانية، وقد تم اجتياز أربع مراجعات خلال الأعوام السابقة، حيث كانت آخر مراجعة في 15 مارس 2025.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «نبأ مصر» إن ما يحدث الآن هو مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لما نفذته مصر من تعهداتها في هذه المرحلة.
وأفاد عبد المطلب، أن مصر قدمت مجموعة من الالتزامات، مثل تطبيق سعر صرف مرن، وتحرير أسعار الوقود، وتنفيذ جزء من وثيقة الدولة، وطرح عدد من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وخصخصة بعض الشركات والمشروعات المملوكة للدولة، ورفع مساهمة القطاع الخاص لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي من 35٪ عام 2022 إلى ما يتراوح بين 60 إلى 68٪ في نهاية عام 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم التعهد بتنفيذ هذه الالتزامات على مراحل، حيث تحدث مراجعة من قبل صندوق النقد كل ستة أشهر للتأكد من تنفيذها، وفي كل مرة يتم قبول المراجعة، يتم الإفراج عن شريحة من القرض تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
أشار عبد النبي، إلى تصريح رئيس الوزراء بعدم وجود اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي جاء ردًا على بعض التخاوفات بأن مصر ستكون مضطرة لعقد اتفاق جديد، مؤكدًا أن البرنامج الحالي يسير في خطوات إيجابية، ولن تحتاج مصر إلى اتفاق جديد، ولكن الظروف الاقتصادية العالمية وتوقف النشاط الاقتصادي العالمي، والحروب، أدت إلى عقد اتفاق جديد.
وأوضح عبد المطلب أن المصريين يشعرون بالقلق من اتفاقيات صندوق النقد الدولي، نظرًا لأن كل اتفاق يتضمن قيودًا على الاقتصاد المصري، مثل رفع أسعار الوقود والدعم، وتخفيض سعر الجنيه، مما ينعكس سلبًا على المواطن المصري من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة، وعند سماعهم عن اتفاق جديد، يبدأ الخوف من معاناة جديدة، خاصة بعد أن تكيفوا مع المعاناة السابقة، كما أشار إلى تصريح رئيس الجمهورية في عام 2019 بأن المواطنين المصريين تحملوا ما لا يتحمله أحد من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولي عن استمراره في المناقشات مع السلطات المصرية بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وفي خلال الأسابيع الماضية، شهدت المناقشات بين موظفي الصندوق والسلطات المصرية نتائج مثمرة تتعلق بالأداء الاقتصادي.
وفي ظل سعي مصر لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تركز الجهود الآن على تسريع الإصلاحات لتعزيز فرص المنافسة وتحسين بيئة الأعمال وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.