في حديثه لموقع “نبأ مصر”، أكد أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن خفض الفائدة يعكس سياسة نقدية توسعية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وهذه الخطوة تعكس تحولًا نحو سياسة أكثر مرونة بعد فترة من التقشف، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي والبورصة المصرية في المستقبل، حيث تعد هذه الخطوة إشارة واضحة للأسواق المالية بأن الاقتصاد يسير في اتجاه يدعم النمو، مما سيساعد في تحفيز الاستثمار والبحث عن بدائل توفر عوائد أعلى، بالإضافة إلى تسهيل اقتراض الشركات بتكاليف أقل، مما يسهم في توسيع أنشطتها الإنتاجية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بالإيداع والإقراض، مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح خبير أسواق المال أن هناك عدة قطاعات ستتأثر بخفض أسعار الفائدة داخل سوق المال، وأبرزها قطاع البنوك، حيث سيكون التأثير مزدوجًا، إذ سيظهر بشكل سلبي عبر تراجع في هامش الربحية، بينما سيكون إيجابيًا من خلال زيادة المعاملات البنكية وحركة الائتمان، ثم يأتي القطاع العقاري كأحد أكبر المستفيدين من هذا الخفض، حيث ستنخفض التكلفة التمويلية، مما سيعزز القدرة الشرائية للعملاء ويزيد من حجم المبيعات، يلي ذلك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي سيستفيد من خفض الفائدة بزيادة الإقبال على التمويل الاستهلاكي، وتخفيض تكلفة رأس المال، مما يرفع ربحيتها ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف أن استمرار التوجه نحو خفض سعر الفائدة سيعيد المؤسسات المالية إلى سوق الأسهم بدلاً من سوق الدين، مما سيزيد من إقبال الأفراد للبحث عن فرص استثمارية بديلة، وسينعكس هذا مستقبلًا على أحجام التداول والحركة الإيجابية للأسهم بشكل عام وبالتدريج.
في النهاية، نجد أن المستثمر المحلي سيستفيد من تحسن المناخ الاقتصادي، مما سيساهم في ضخ أموال جديدة في السوق، بينما قد يلجأ المستثمر الأجنبي، وخاصة المهتم بسوق الدين، إلى التخارج نتيجة لقلة جاذبية أدوات الدين الحكومية، لكن هذا سيساهم في جذب المستثمر الأجنبي طويل الأجل نظرًا لخطوات النمو الاقتصادي المستقبلية.