تعديل قانون الضريبة علي الدخل
وفقا لقانون التعديل الضريب وافق مجلس النواب علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الضريبة علي الدخل وجاء ذلك وفقا لحزمة قررات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، و التي يتم تطبيقها بداية من مارس المقبل، ومن خلال السطزور التالية نستعرض لكم تعديل قانون الضريبة علي الدخل.
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي علي تعديل قانون الخطة والموازنة علي الدخل وياتي ذلك بعد زيادة الاسعار المصحوبة منذ مطلع العام الجاري 2024، وفي هذا السياق فإن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند 1 من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
اتخذ الرئيس السيسي مجموعة من القررات لتخفيف العبئ عن المواطنين وجائت كلتالي:
زيادة المرتبات