قانون الايجار القديم الجديد
يرغب الكثير من المواطنين حول معرفة اخر اخبار قانون البناء الجديد 202، قام ملاك العقارات القديمة بإرسال انذار على يد محضر لمجلس النواب لسرعة تعديلات قانون الإيجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون في أسرع وقت ممكن، ومن خلال موقعنا “نبا مصر” سنوضح لجميع المواطنين الاخبار كاملة.
وبالنسبة لقانون الايجار القديم الجديد، ووصي الرئيس عبدالفتاح السيسى في أكتوبر الماضى خلال مؤتمر “حكاية وطن” وتنبيه سيادته على وجود 2 مليون شقة مغلقة يقدر ثمنها بمليارات الجنيهات والتي لم يستفيد منها ايه احد او جهة، فاشار مجلس النواب على اهمية تعدبل ملف الايجار القديم ولق اشاف بانه من يسكن هذه الوحدات “ماتوا خلاص”
وضح المستشار القانوين لرابطة المستاجرين محمد عبدالعال لـ«المصري اليوم» إنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، وذلك بخاصة بان تمثل كتلة هامة في المجتمع في ظل الفترة كما يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري.
وبالنسبة لتطبيق الزيادة التي اوضح عنها قانون الايجار القديم للاشخاص الغير راغبين في امتلالكها للسكن، للإيجارات القديمة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
وبالنسبة لاخلاء وحدات الايجار القديم وبعد انتهاء المدة الانتقالية في 2027 سوف تنتهي صلاحية العقود بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، وعليه يحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة .
نجح قانون الايجار القديم في تحقيق نظام العلاقة بسن المالك وايضا المستاجر وحفظ حقوق الطرفين فقد اتاح للمالك الحصول على مقابل مادي قد يتناسب مع زيادة الاسعار.