رسميا “وزير المالية يُعلن” الحد الادنى للاجور 2024 للقطاع الخاص لشهر يناير و جدول الحد الادنى بالزيادة الجديدة
يتساءل الكثير من المواطنين بمعرفة قرار الحد الادنى للاجور 2024، للقطاع العام والخاص وبالنسبة للموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الادني التي اقرها المجلس القومي للاجور، وذلك برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر اكتوبر الماضي وسوف تكون زيادة الحد الادني للاجور لموظفي القطاع الخاص الى 3500 جنيه.
الحد الادنى للاجور 2024
وبالنسبة لزيادة الحد الادنى للاجور 2024، والجدير بالذكر بان قام المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر اكتوبر الماضي بالاعلان لزيادة الحد الادني لزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات، حيث أقر المجلس بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، ومن المنتظر بان يتم صرف العلاوة الزيادة الجددية بداية من يناير 2024 القادم حيث يتم تطبيق الزياده للحد الادني للاجور في القطاع الخاص ليصل الى 3500 جنيه والتي سوف يكون للجميع بلا استثناءات.
جدول زيادة الحد الادنى للاجور
ووفق لهيئة التامينات الاجتماعية فقد أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وذلك في شهر سبتمبر الماضي 2023 لجميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية في الدولة، وإليكم جدول زيادة الحد الادنى للاجور:
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة العالية 9 آلاف جنيه.
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لمدير عام 8 آلاف جنيه.
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الأولى 7 آلاف جنيه.
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثانية 6 آلاف جنيه.
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثالثة 5 آلاف و500 جنيه.
- جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024
ووفق للواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لرفع الحد الادني للمعاشات بداية من يناير 2024 ليصبح الى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيها، وقد يرتفع الحد الاقصي للمعاشات ليصل الى 10080 جنيها بدلا من 87220 جنيها.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
ان يكون قيمة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
تعليقات