يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري، وقرار السياسة النقدية غدًا الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، خاصة أنه آخر قرار للجنة السياسة النقدية في 2023، وبالرغم من رفع البنك المركزي المصري الفائدة في بداية العام الجاري 2023، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر مارس، والعودة للسياسة ذاتها في اجتماع أغسطس، إلا أن تثبيت سعر الفائدة كان القرار الغالب على خمس اجتماعات أخرى للجنة باقي العام.
تترقب الأسواق الان اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وسوف يجتمع البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له هذا العام لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويتوقع فريق رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 %، وذلك بسبب محاولة السيطرة على التضخم، فيما يرى الفريق الآخر أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لاستقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
توقع استطلاع اقتصادي حديث أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غدًا الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير، أي بعد أسابيع من الانتخابات التي جرت على مدة ثلاثة أيام في وقت سابق من ديسمبر، قبل أن ترفع أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة، وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى فى عام 2023.