يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مواجهة مخالفات قانون البناء، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وبعد انتهاء انتخابات الرئاسة وانتظار إعلان النتيجة رسميا، وكا قد كشف مصدر حكومي عن أن رئيس الجمهورية سيقوم بالتصديق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، للعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل سريع.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تم صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ولكم لم تصدر لائحته التنفيذية حتي الآن، نظرًا لأنها لازلت في عملية الاعداد، ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح، حيث يُقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه، ويتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%، مع العلم انه يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها، وتصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
أسباب رفض التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد العديد من الحالات التي بموجبها يحق للسلطة المختصة إصدار قرار برفض التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على النحو التالي..
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية..
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
