التصالح في مخالفات البناء
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد و الذي أعلن عنه مجلس النواب بشكل نهائي، وذلك لاحتواءه على توازن دقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد، استكمل معنا المقال لتتعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء.
نعرض لكم من خلال سطور هذا المقال التصالح في مخالفات البناء حيث كان الهدف من مشروع القانون هو تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، لتسهم في اتساع دائرة المستفيدين من تقنين الأوضاع والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق “والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني، وأقر التشريع تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، مع إجازة إسناد تشكيل تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، وذلك للبت فيها بشكل أسرع.
أعلنت بعض المصادر إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة، واستكمل المصدر أن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.