قرار وزير التموين لحل أزمة السكر
تم اليوم تطبيق قرار وزير التموين لحل أزمة السكر حول أزمة السكر، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في بعض المناطق، استكمل معنا المقال لتتعرف على تفاصيل أكثر.
نعرض لكم من خلال سطور هذا المقال قرار وزير التموين لحل أزمة السكر وأعلن وزير التموين توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها لـ كيلو السكر وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال قرار وزير التموين وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني، ومن المقرر تطبيق توجيه وزيرالتموين بشأن حل أزمة السكر اعتبارًا من اليوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري، وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
أكد معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال على تواصل زيادة وتوفير السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.