هااااام.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وفقا لوزارة المالية وأخر أخبار الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية عن قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، يبدأ الصرف من يوم 23 مارس بدلا من اليوم المعتاد 24 مارس، وذلك تسهيلا على العاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وأشارت إلى تحديد 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة، حتى تسمح للعاملين فرص كافية لاستلام مستحقاتهم، ودعت الوزارة العاملين إلى الالتزام بمواعيد الصرف وعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، باعتبار أن الرواتب متاحة من التاريخ المحدد لكل جهة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
تسعى وزارة المالية إلى توفير العديد من الطرق التي تسهل على الموظفين الصرف وفقا لـ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، حتى تخفف من عبء التكدس على ماكينات الصراف الآلي، فمن المقرر أن تكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة الأماكن، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من خلال فروع البنوك المختلفة، وكذلك خدمة البريد المصري التي تقدم تسهيلات إضافية للصرف، وفيما يلي مواعيد الصرف لكافة الهيئات:
- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- التموين والتجارة الداخلية
- القوى العاملة
- الإسكان والمرافق
- التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل
- التعليم العالي
- التنمية المحلية
- العدل
- الكهرباء
- التخطيط
- الاستثمار
- التعاون الدولي
- التربية والتعليم
- الزراعة
- الخارجية
- الشباب والرياضة
- المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2025
في سياق الحديث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، وقرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيه شهري، ووضع المجلس لأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيها صافي في الساعة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل.
تعليقات