عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، حيث تم مناقشة اقتراح برغبة تقدمت به النائبة سماء سليمان، موجهًا إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول كيفية الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج تدعم الزراعة المستدامة وتحد من الممارسات الزراعية الضارة. يهدف الاقتراح إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع، تناولت النائبة صاحبة الاقتراح تفاصيل فكرتها، مشددة على أن الزراعة المستدامة تعتبر الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تواجه مصر والعالم. كما أشارت إلى إمكانية استفادة المزارعين المصريين من التجارب الدولية الناجحة والبرامج التي تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون الإضرار بالبيئة.
بدوره، أكد المهندس عبد السلام الجبلي على أهمية الاقتراح، موضحًا أن الزراعة المستدامة لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت ضرورة ملحّة تتطلب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة. هذا من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعي الزراعة والري، والحفاظ عليها من خلال إدارتها بشكل جيد.
في سياق متصل، استعرض الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الزراعة المستدامة. تتضمن هذه الجهود مشروعات للحفاظ على التربة تنفذها أجهزة تحسين الأراضي، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي. كما أشار إلى دور قطاع الإرشاد الزراعي من خلال الحملات القومية وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
كما أوضح عبد المحسن أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع بعض الدول، مضيفًا أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات تشريعية على قانوني التعاونيات والزراعة.
بدوره، عقّب المهندس عبد السلام الجبلي موضحًا أن هذه الجهود، رغم أهميتها، قد تظل مرتبطة بفترات زمنية محددة أو مشروعات بعينها وفقًا لشروط التعاون الخارجي. لذا دعا إلى استحداث آلية لضمان استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة دائمة بوزارة الزراعة تتولى إعداد برنامج عمل مستمر لمتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة.
كما استعرض الجبلي نماذج لتجارب دولية ناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، مؤكدًا على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة هذا القطاع. وأوضح أهمية تمكين قطاع التعاونيات من تقديم خدمات أوسع للمزارعين، تتجاوز توزيع الأسمدة، لما له من دور محوري في دفع قطاع الزراعة إلى الأمام.
في سياق متصل، تناول الدكتور طه المغربي، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، خطوات العمل نحو استدامة استخدام الأسمدة وتنظيم استعمال الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب توظيف نظم الاستشعار عن بُعد في هذا المجال.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة مستقلة تُعنى بالزراعة المستدامة داخل وزارة الزراعة. كما أكدت اللجنة على أهمية تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز جهود الزراعة المستدامة، وضرورة رفع الوعي بين المزارعين حول أهمية هذه الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي.
تعليقات