هشام يونس ومحمد بصل وعلى القماش يقدمون اقتراحاً رسمياً لتعديل لائحة القيد وإغلاق “الأبواب الخلفية” لنقابة الصحفيين

قدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مقترحًا رسميًا إلى السكرتير العام للنقابة، جمال عبدالرحيم، يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط عملية القيد ومواجهة ما وصفوه بـ”التحايل على الأبواب الخلفية” للانضمام إلى النقابة، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في مايو 2025.

ودعا الموقعون على هذا المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بإجراء تعديل في لائحة القيد الحالية، بما يمنع دخول غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الالتزام بالتطورات المهنية وسوق العمل، والاشتراطات القانونية التي أقرها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا:

كما طالب المقترح بتطبيق شامل لنظام الأجور الذي يتضمن صرف الرواتب للصحفيين العاملين في الصحف، ومنع الاكتفاء بما يُعرف بـ”بدل التدريب والتكنولوجيا” كوسيلة لتسجيل العضوية، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة فنية دائمة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.

كما أكد المقترح على ضرورة التزام لجنة القيد بعدم إفشاء تفاصيل المناقشات حول قبول أوراق الزملاء، والتقيد بالقواعد المهنية فقط، دون أي استثناءات أو مجاملات، مع التأكيد على منع تضارب المصالح.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بعدم قبول القيد من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، ومراجعة أوضاع الصحف بشكل دوري لضمان جودة واستمرارية العمل الصحفي، بالإضافة إلى مراقبة أعداد المقبولين من هذه الصحف بشكل منتظم.

وقد وقع على المقترح الصحفيون: علي القماش، محمد بصل، هشام يونس، مؤكدين ضرورة عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

في سياق متصل، أكدت مصادر داخل النقابة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود تعزيز مهنية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، مما يساهم في تطوير القطاع الإعلامي بشكل عام. كما أشار البعض إلى أن تنفيذ هذه المقترحات قد يساهم في تحسين ظروف العمل الصحفي وضمان حقوق الزملاء.

“`