أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة غلق سلسلة محلات العلامة التجارية “بلبن” وما تبعها من تحرك حكومي يجب أن تكون حافزًا لوزارة التنمية المحلية لاتخاذ خطوات “برشد” في التعامل مع ملف تراخيص المحال بجميع المحافظات، مشددًا على ضرورة التحرك المنظم دون اللجوء للإغلاق الشامل.
أشار السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلسة قريبة لبحث إشكاليات تراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أهمية استغلال الأزمة لتذكير الجهات المختصة بسرعة إصدار التراخيص وتفعيل أكواد الحماية المدنية لتفادي مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
كشف السجيني عن رصد مخالفات مبدئية في سلسلة محلات “بلبن” تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن حجم هذه المخالفات المبدئية يُقدّر بنحو 135 مليون جنيه، بحسب تقارير رسمية.
وجّه السجيني انتقادًا لممثل وزارة التنمية المحلية أثناء مناقشة ملف تراخيص البناء، مؤكدًا أن واقعة “بلبن” لا تُحسب لصالح الوزارة، بل تكشف عن تقصيرها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي.
شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة استغلال الأزمة لوضع خطط واقعية لتيسير إصدار التراخيص التجارية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن تسهيل منح التراخيص يضمن حقوق الدولة في تحصيل الضرائب والرسوم، وقد يُدخل مليارات الجنيهات إلى الخزينة العامة.
أكد السجيني في ختام كلمته أن اللجنة البرلمانية ستواصل متابعة ملف تراخيص المحال لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة الضريبية والرقابية، بما يصب في صالح الدولة والمواطن معًا.
في سياق متصل، دعا السجيني إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجهات الحكومية الأخرى، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتفادي أي تعقيدات مستقبلية قد تعرقل عملية منح التراخيص.
كما شدد على أهمية توعية أصحاب المحلات بالالتزام باللوائح والقوانين، حيث أن الوعي القانوني يمكن أن يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال ويعزز من فرص النجاح لجميع الأطراف المعنية.