مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم امتلاك الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، حيث تم منح المخاطبين بأحكام القانون مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.

وفي الحالات التي لا يُسمح فيها بترخيص الحيوان، تُلزم اللائحة الحائز بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من بدء العمل بها.

حظر حيازة وتداول الحيوانات الخطرة إلا بترخيص خاص

حظرت اللائحة حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات التي يقتضي عملها ذلك، مثل حدائق الحيوان والسيرك والهيئات البحثية، على أن يتم الحصول على ترخيص سنوي من السلطة المختصة ووفق ضوابط محددة.

تنظيم العروض والنقل بترخيص مسبق

أكدت اللائحة ضرورة الحصول على تصريح مسبق لتنظيم أي عروض أو منافسات أو إعلانات تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، مع تقديم خطة للإجراءات الاحترازية تحسبًا لهروب الحيوان أو خروجه عن السيطرة. كما حظرت نقل هذه الحيوانات من مكان لآخر دون ترخيص من الجهة المختصة.

ضوابط جديدة لحيازة الكلاب

شملت اللائحة أحكامًا تفصيلية لحيازة الكلاب، تضمنت إجراءات التسجيل والترخيص، مع تحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للحيازة القانونية.

تشكيل لجنة فنية للتعامل مع الحيوانات الضالة

نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وتضم ممثلين من الجهات المعنية، لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تمثل خطرًا، على أن يتم تحديث هذا الإطار دوريًا، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة، ومع مراعاة المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

توعية المجتمع بأهمية القانون الجديد

في إطار تنفيذ اللائحة الجديدة، تسعى الحكومة إلى زيادة الوعي في المجتمع بأهمية تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك من خلال حملات توعية وورش عمل تهدف إلى تثقيف المواطنين حول المخاطر المحتملة للحيوانات الخطرة وضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة. كما سيتم توفير قنوات للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بحيازة الحيوانات الخطرة.

تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الحيوان

تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الحيوان لضمان تطبيق القانون بطريقة تراعي رفاهية الحيوانات. سيتم تنظيم لقاءات دورية مع هذه المنظمات لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الحيوانات، بما يساهم في تحسين الأوضاع العامة للحيوانات داخل البلاد.