أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحفيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال عبر مسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وبناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة للتيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
كما أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ السياسات المالية التي تدعم الاستقرار والنمو، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.