قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك نتيجة لتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عقار مخالف ومحل غير مرخص، مما أسفر عن اندلاع حريق أدى إلى وفاة سيدتين.
وأوضحت النيابة الإدارية أن الحريق اندلع داخل محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، والذي يقع في الطابق الأرضي لعقار تم بناؤه بالكامل دون ترخيص، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. وقد امتدت النيران من المحل إلى باقي أجزاء العقار، مما أدى إلى احتراقه بالكامل ووفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله.
بدأت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول، برئاسة المستشارة هبة كامل، التحقيق في الحادثة، حيث تم الاستماع إلى أقوال عدد من المسئولين المعنيين بالحي. وتولى التحقيق رئيس النيابة الأستاذ أحمد خيري، تحت إشراف المستشار مصطفى حمادة.
وكشف تقرير مدير المتابعة الميدانية بالحي عن عدم وجود ملفات ترخيص للعقار أو المحل، كما أشار مهندس التفتيش الفني بمديرية الإسكان إلى تقاعس بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات على مدار سنوات متعاقبة.
وقد شملت قرارات الإحالة كلاً من مهندسي التنظيم الحالي والسابق بالحي، ومدير إدارة المحلات، وفني من ذات الإدارة. كما أعربت النيابة عن أهمية الالتزام بالمعايير القانونية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.
وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المعد من المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية بسبب الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث. وتبذل النيابة جهودًا كبيرة لضمان محاسبة جميع الأطراف المعنية وتحقيق العدالة.