اسماء محمود
طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة توافر بيئة تشريعية تواكب جميع المستحدثات، مشدداً على أهمية أن تكون هذه البيئة مرنة ومحفزة وعادلة، قادرة على إطلاق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي، حيث إن الاقتصاد الحديث يتطلب تخطيطاً محكماً ورؤية ثاقبة.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أنه من الضروري وضع استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخلاً تشريعياً، مؤكداً أن التشريعات الحالية أصبحت غير ملائمة لما هو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبوشقة إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، مثل تلك التي تتبناها دول العالم الأخرى، حيث تعتمد استراتيجياتها الجوهرية على نصوص قانونية تخلق مناخاً استثمارياً حقيقياً.
وشدد أبوشقة على ضرورة تضمين التشريعات استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة، بهدف حصر وتصنيف هذه الأصول. كما دعا إلى ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية، وتضمين نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، مع سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
في ختام حديثه، أشار أبوشقة إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مطالباً بضرورة تيسير الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ويساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.